Egypt

تتضامن المنظمات الموقعة أدناه مع أهالي محافظة مرسى مطروح على خلفية أحداث القتل خارج نطاق القانون إثر ملاحقة الشرطة لأحد الأشخاص المطلوبين للعدالة، بحسب الشهادات المتواترة والمتطابقة للأقارب والشهود والمصادر المحلية. كان من بين الضحايا الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي –من أقارب الشخص المطلوب– اللذان تعرضا للقتل بعدما سلمهم الأهالي للجهات الأمنية بمدينة النجيلة في مطروح، مقابل الإفراج عن عشرات من نساء المدينة اللاتي استخدمن كرهائن؛ لإجبار المطلوبين للعدالة على تسليم أنفسهم. تجدر الإشارة إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة في بادئ الأمر أثناء مطاردتهم لضبط الشخص المطلوب للعدالة.

غيب الموت، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري سليمان عيد، عن عمر يناهز 64 عاما.

وتعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرون في انقلاب سيارة ربع نقل عند مدخل محور سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على خلفية تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

تشهد المحاكم المصرية نمطًا متكررًا من تخفيف العقوبات في قضايا قتل النساء، وسط مطالبات بتعديلات تشريعية تضمن عدالة حقيقية.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري باستخدام صلاحياتهما الواردة بنصي المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، لتعيين قاضي تحقيق مستقل يتولي التحقيقات في بلاغ أسرتي الشابين المصريين يوسف السرحاني وفرج الفزاري، اللذين أعلنت وزارة الداخلية استهدافهما وقتلهما بمعرفة قوات الأمن بمدينة النجيلة بمرسى مطروح، فيما اعتبرته أسرتي الشابين جريمة قتل عمد.

رغم رفع القدرة اليومية لمنح تصاريح اللجوء إلى ألف شخص، آلاف اللاجئين ما زالوا عالقين خارج مظلة القانون، دون تعليم أو علاج أو حماية.

شهدت أروقة المحاكم المصرية على مدار الأيام الماضية أزمة خانقة تهدد سير عملية التقاضي في أعقاب رفع الرسوم القضائية المفروضة على الخدمات المميكنة، وهي الرسوم التي رفضها المحامون الذين صعدوا -في مواجهة الإصرار على تطبيقها- بالرد عليها من خلال الامتناع عن توريدها إلى خزائن محاكم الاستئناف لليوم الثالث على التوالي لحين إيجاد حل أخر، معتبرين إياها جباية مرفوضة.

وتُعد مقاطعة توريد الرسوم لخزائن المحكمة، خللًا جوهريًا في سير عملية التقاضي، ما يعني عمليًا إصابتها بالشلل والجمود المؤقت، وتعريض مصالح المتقاضين للخطر، فيما لوّح عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصريين باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حال عدم التراجع عن الزيادات التي شهدتها الرسوم القضائية الأخيرة.

تناقش هذه الورقة تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإسرائيل، بعدما أبدت الأخيرة قلقا من الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. تبحث الورقة في المحددات الضابطة لواحدة من أهم العلاقات الشائكة في الإقليم والتغيرات الدولية والإقليمية والثنائية بسياقاتها السياسية والأمنية والعسكرية لاستشراف مستقبل العلاقات التي ظلت محوراً للجدل والمزايدة لسنوات طوال.

هناك نسخة أخرى من مصر، يتمّ العمل عليها على قدم وساق. هذه النسخة لا تشبه ما عرفناه عن بلادنا. هي النسخة الرديئة المصنوعة في معامل الجمهورية الجديدة.

المحو هو عملية منهجية تحدث في البلاد منذ عقد من الزمان. والتطوير هي الكلمة الأكثر تأدباً لوصفها.

لم تمحُ الحروب القاهرة. قام بمحوها سلاطين وملوك وحكام البلاد. كل حاكم مستبد يأتي بهدف وعلّة، أن يبني صروحًا عملاقة، شواهد كبرى على مروره من هنا.

جولة جديدة من جولات الصدام والتوتر شهدتها جزيرة الوراق المصرية الواقعة في قلب النيل، حين اقتحمتها قوات الشرطة، السبت 12 أبريل/نيسان الجاري، واشتبكت مع المواطنين هناك، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال عدد من السكان، بحسب شهادات الأهالي.

يُعد هذا التصعيد حلقة جديدة في الأزمة المستمرة التي تشهدها الجزيرة، الممتدة على نحو 1400 فدان بين منطقتي إمبابة (الجيزة) وشبرا الخيمة (القاهرة)، ويقطنها نحو 90 ألف نسمة وفق تقديرات غير رسمية.

وتتمحور الأزمة بين محاولات قوات الشرطة لإخلاء السكان تمهيدًا لتسليم الأرض إلى مستثمرين أجانب – يُرجّح أنهم إماراتيون – وبين الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون الحصول على تعويضات عادلة.

أُخبر المتهمون في معسكر أمن مطروح في يناير 2022، والذين أعيد تدوير كثيرون منهم في عدة قضايا تهريب مهاجرين، صراحةً -بعد شغب قاموا به احتجاجًا على استمرار حبسهم- بأن السبب في استمرار حبسهم يرتبط بمشكلات يثيرها الاتحاد الأوروبي، بحسب اثنين من المتهمين كانا محبوسين وقتها هناك تحدثا إلى «مدى مصر» بشكل منفصل خلال العام الماضي. «استحملوا شوية علشان الاتحاد الأوروبي عامل مشكلات، وهتخرجوا»، هكذا أخبرهم قائد قوات الأمن بالمعسكر وقتها.

أحمد* كان واحدًا من هؤلاء المتهمين. في منتصف ديسمبر 2021، توجه أحمد إلى قسم شرطة الفيوم بعد رسالة من أمين شرطة أن «رئيس المباحث عايز يدردش معاك شوية، خمس دقائق بس وهترجع بيتك». توجه إلى القسم، ليُفاجأ بأنه متهم في قضية تهريب مهاجرين إلى أوروبا ضمن عشرات من المتهمين الآخرين. «اتقال لي حملة كبيرة على ناس بتهرّب خارج مصر، حطوني مع ناس متهمة في تهريب ناس برة البلد، فضلت قاعد 15 يوم، ولا حد قالي [بشكل رسمي] عليك إيه أو متهم في إيه»، يقول أحمد.

بعد مرور أسبوعين على احتجازه، تم ترحيل أحمد من قسم الفيوم إلى نيابة مطروح، ليواجه تهمًا رسمية للمرة الأولى. استغرق التحقيق معه عدة دقائق وجه إليه رئيس النيابة بعدها تهمة «الانضمام إلى عصابة لتهريب البشر للهجرة خارج مصر». «سألته فين طيب الناس اللي بهربهم دول، قالي تحريات الضابط بتقول إنهم جريوا في الصحراء»، يقول. احتُجز أحمد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، ليقرر القاضي في محكمة مطروح إخلاء سبيله دون ضمان مالي. استأنفت النيابة ضد القرار لكن القاضي قرر تأكيد إخلاء سبيله، بكفالة عشرة آلاف جنيه.

رغم قرار إخلاء السبيل ودفع الكفالة، حضرت قوة شرطية إلى محبس أحمد، ونقلته إلى معسكر أمن مطروح مع متهمين آخرين. «قعدنا في هنجر كبير موجود فيه آلاف المتهمين، لما شوفت العدد الكبير استريحت، وحسيت إن إحنا كتير، وهنطلع»، يقول أحمد، مضيفًا «فضلنا أسبوع لحد ما عملنا شغب علشان نخرج»، إلى أن حضر قائد قوات الأمن وطلب منهم الانتظار، ووعدهم بالخروج.

لكن هذا الوعد لم يتحقق، ليظل أحمد محتجزًا داخل معسكر قوات أمن مطروح أسبوعين. بعدها نُقل إلى نيابة أسوان متهمًا في قضية جديدة، لكن بنفس التهم: «تهريب مجموعة إلى خارج مصر». وجّه وكيل النيابة تهمة التهريب إلى 17 شخصًا بناءً على تحريات ضابط الأمن الوطني من «مصادره السرية». «وكيل النيابة بلغنا في التحقيق إن إحنا اتمسكنا إمبارح، وهرّبنا 17 شخص ومكتوب أسماء وهمية، وطبعًا اتصدمنا، إمبارح إزاي وإحنا جايين من معسكر قوات أمن مطروح».

تكرر تدوير أحمد عدة مرات أخرى. بعد أسوان، واجه قضية جديدة في أسيوط، ثم أخرى في الإسكندرية، ثم أخميم بسوهاج، قبل أن يعود إلى مطروح، ثم كفر الشيخ، تلتها أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومنها إلى طنطا بمحافظة الغربية ليتم إخلاء سبيله أخيرًا، بعد تدويره في تسع قضايا بنفس التهم. «تقريبًا خدت سنة كعب داير في محافظات مختلفة منها شهور بشكل قانوني ومنها شهور متخزن في التلاجة، وفي التحقيق اتقال في كذا قضية إني لسه ممسوك أمبارح وأنا كنت قاعد شهور عندهم»، يقول.

يعمل أحمد فني مصاعد. متزوج وله ثلاثة أطفال، ويبلغ إجمالي دخله شهريًا حوالي 4800 جنيه. «مكنتش عارف أدفع الكفالات في كل القضايا بس كنت على أمل أن أرجع بيتي، وعندي تلات أولاد كلهم في حضانة، بعت دهب زوجتي تقريبًا علشان أسدد فلوس الكفالات والزيارات، دفعت تقريبًا 180 ألف»، يقول أحمد.

اتسعت ظاهرة تدوير المتهمين (أي إعادة إدراج المتهمين في قضايا جديدة بنفس التهم التي واجهوها في قضايا سابقة) في قضايا تهريب المهاجرين إلى أوروبا منذ نهاية عام 2021. معظم المتهمين يحصلون على قرار إخلاء سبيل من النيابة، ويدفعون الكفالة ليتم احتجازهم بشكل غير قانوني عدة أيام، قبل اتهامهم في قضية جديدة بنفس التهم. تحدث «مدى مصر» طوال العام الماضي مع عشرات المصادر بين متهمين في القضايا ومحامين وحقوقيين ومسؤولين محليين وأوروبيين لفهم ظاهرة التدوير في قضايا الهجرة. واتفقت المصادر كافة على أن السبب في هذا إرضاء رغبة الأوروبيين في رؤية نتائج ملموسة لجهود مكافحة الهجرة غير النظامية.

تشير قاعدة بيانات جمعها «مدى مصر» من أوراق مئات القضايا وبيانات محامين ومقابلات مع متهمين إلى اتساع ظاهرة تدوير المتهمين. شملت قاعدة البيانات عينة من 303 قضايا من 14 محافظة مختلفة بين أعوام 2022-2024. هذه القضايا تتهم 1368 شخصًا بالتهمة ذاتها «تهريب مهاجرين». لكن التدقيق في هؤلاء المتهمين يكشف أنهم لا يتجاوزون 759 متهمًا. هذا الفارق الكبير يأتي من إعادة تدوير المتهمين، ما يسمح بالحفاظ على عدد هذه القضايا مرتفعًا.

بالتوافق مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، زحفت حشود من المصريين إلى الحدود الشمالية الشرقية لمصر في مدن رفح والعريش، تظاهرًا وتنديدًا بالإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما لا يمكن التشكيك فيه أن الذين زحفوا إلى هناك هم مواطنين مصريين، ولكن أيُّ مواطنين هم؟ هو السؤال الذي دائمًا ما يتبادر إلى أذهان المُشككين في جدوى تلك التظاهرات وحقيقتها من زيّفها.

يكتسب التشكيك في تلك التظاهرات في رفح شرعيّته حينما نعلم أن عشرات المصريين، منهم مراهقون، يقبعون في معتقلات مصر لأنهم حاولوا التضامن مع فلسطين، وعند النظر إلى النماذج التي تشترك في تلك الفعاليات، والكثير منهم وجوه مألوفة وتكررت على المشاهد التحشيدية التي تنظمها الدولة من فترة لأخرى، نجد أن الدولة المصرية تمتلك آليات وقدرات على تحشيد المواطنين في الشوارع في أي وقت كان.

وأكدت ذلك من قبل، تصريحات الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي، التي حُذفت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قدرته على “هد مصر بمليارين من الجنيّهات من خلال حشد بلطجية مقابل “باكيته وعشرين جنيه وشريط ترامادول لمائة ألف بلطجي”.

فما هي آليات الحشد التي تمتلكها الدولة المصرية التي تجعل الرئيس واثقًا من قدرته على الحشد في أيّما وقت استطاع؟

وكيف استطاعت هذه الأدوات أن تُحوّل مظاهرات التضامن من أجل فلسطين من ردة فعل شعبية عفوية فيها من البراءة والغضب والمعارضة التي يمكن أن تتجه سهامها إلى النظام كما إسرائيل، إلى مظاهرات يشكلها مجموعة من الأشخاص المرتبطين بشبكات البلطجة والفقراء المنخرطين في مشاريع الترقي الاجتماعي التي تنظمها الدولة في “حياة كريمة” وغيرها، وموظفي الحكومة وأعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات الحكومية لتخرج بهذا الشكل المسرحي الشعبي الرديء على نمط “الفودفيل” الذي لا يأبه كثيرًا بأن يرقص ويطبل ويغني، بينما على بعد كيلومترات تواصل آلة الدمار الإسرائيلية الإثخان في الشعب الفلسطيني؟

تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الفنية المصرية عقب الظهور اللافت والمثير للجدل للفنان محمد رمضان في حفله الأخير بمهرجان “كوتشيلا فالي” في الولايات المتحدة الأميركية، فما القصة؟

منذ عامين، والعمل جارٍ على قدم وساق في حي المعادي، جنوب العاصمة المصرية، لإنشاء مجتمع سكني مُسيّج أو “كومباوند” هو الوحيد الواقع في قلب هذا الحي الراقي القديم. يُقدَّر سعر المتر فيه بنحو 29,600 جنيه، أي ما يعادل قرابة 600 دولار، فيما تتراوح مساحات الوحدات السكنية داخل “كومباوند” المعادي بين 114 و316 مترًا.

خلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حمى شراء الوحدات داخل “الكومباوندات” في مصر، رغم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، في ظاهرة باتت تُشبه شراء نمط حياة أكثر منها مجرد شراء مسكن، فقد ركّز القطاع الخاص على تعظيم أرباحه، موجّهًا اهتمامه إلى الشرائح الثرية فقط، في حين جرى تجاهل متطلبات السكن الملائم للطبقة المتوسطة وشباب الخريجين، وهي الفئات التي كانت تحظى سابقًا باهتمام شركات قطاع الأعمال العامة، مثل شركة المعادي أو شركة مدينة نصر، واللتين أُدرجتا ضمن “طروحات الدولة” منذ عام 2023 في سياق الأزمة الاقتصادية الحادّة.

قيل قديمًا إن “الأشراف يسكنون الأطراف فلا يختلطون بالعوام”، وكأن الناس تشتري حلمًا يحقق لها حياة مثالية. وبينما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة حول عدد هذه المجتمعات المُسيّجة، وعدد سكانها وخصائصهم، تصدّت الدكتورة أماني قنديل، الباحثة في علم الاجتماع السياسي، لرصد هذه الظاهرة وتحليلها استنادًا إلى ما توفر من أرقام وبيانات.

وقد أصدرت العام الماضي أول كتاب يتناول ظاهرة “الكومباوندات” في مصر، موثّقة فيه عملية استقطاب الفئات الميسورة والمتميزة على مدار ثلاثة عقود، وتحول ثقافة السكن من الإيجار إلى التمليك لضمان الاستقرار، كما تناولت عالم المجتمعات التي تحيط بها الأسوار العالية، والدلالات الاجتماعية والثقافية لجاذبيتها.

أرجأ مجلس النواب المصري موافقته النهائية على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جلسته المقررة غداً الثلاثاء، وسط اعتراضات على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي.

في عام 2023 تعرف سائق الحافلة أحمد محفوظ صديق، ابن محافظة بني سويف، ذو الأعوام الـ41، على فتاة فلسطينية مقيمة في قطاع غزة، عبر الإنترنت، والتقى ببعض أقربائها في مصر وقام بخطبتها والزواج منها عبر توكيل رسمي، قبل أن يسافر إلى القطاع في إبريل من العام نفسه، لحضور حفل زفافه على الزوجة الفلسطينية في مدينة دير البلح بمحافظة الوسطى، ويقيمان معًا لبضعة أشهر، على إلى أن يسافرا إلى مصر في نوفمبر من العام نفسه، للإقامة بها، إلا أن حرب الإبادة التي اندلعت في الـ7 من أكتوبر، بددت مخططاتهما، وسرعان ما فقدا الشقة المستأجرة التي كانا يقيمان بها، وانتقلا للعيش مع أقربائها في منزل بات يأوي أكثر من 100 شخص من العائلة.

صار أحمد يواجه هو وزوجته الفلسطينية خطر الموت بصواريخ وقذائف جيش الاحتلال؛ إذ تعرضت الحارة التي يقيمان بها مع عائلتها، للقصف عشر مرات في عام واحد، كانت آخرها يوم الخميس الماضي، وتسبب القصف المتتالي في أضرار للمنزل، الذي تحطم زجاج جميع نوافذ وطارت إطاراته المعدنية، ولم يجدا أمامهما حلاً سوى وضع الستائر والبلاستيك لمحاولة صد الرياح الباردة التي تقتحم المنزل، والتي أصابت المولودة “شام”، التي رُزقا بها قبل 8 أشهر، بالمرض، ولا يجد الأبوان أدوية لعلاجها، بعد إغلاق المعابر وتجدد الحرب.

وفي بداية الحرب عانى أحمد وزوجته الفلسطينية كغيرهم من الفلسطينيين والمصريين العالقين في غزة من المجاعة، ولكن بعد دخول المساعدات الإنسانية تحسنت الأوضاع وتمكنا من الحصول على كوبونات مساعدات غذائية، إلا أن تجدد الحرب جعلهما بالكاد يجدان قليل من الفول أو العدس أو علبة جبن صغيرة، يقتاتان عليها، خلال شهر رمضان، أما الآن فلا يجدون سوى حفنة من دقيق المساعدات، الذي حصلت عليه العائلة في وقت وقف إطلاق النار، تقوم الزوجة بالخبز على الحطب، لعدم وجود وقود، بينما تستخدم الأسرة الطاقة الشمسية في شحن الهواتف المحمولة وتوفير مصدر للضوء خلال الليل.

تعود الواقعة إلى سبتمبر 2024، حين تعرضت المجني عليها لاعتداء من قبل طبيب المسالك البولية (و. م. ا) داخل عيادته بمنطقة المعادي عند لجوئها لعيادته طلبًا للمشورة الطبية، إذ تجاوز الطبيب المشكو في حقه الكشف الطبي وارتكب جريمة هتك العِرض من خلال إخضاعها لإجراء غير طبي، ادعى أنه ضروري لحالتها. وتأكدت المجني عليها من كذب ادعاء الطبيب عندما لجأت لاستشارة أطباء آخرين من نفس التخصص عن طريقة علاج "الصديد المهبلي"، وإن كان من بينها الخضوع لـ"تنظيف" يجريه الطبيب بنفسه، فأكدوا لها أنها خضعت لإجراء غير ضروري وأنها ضحية للتعدي.

بناء على تأكيدات المتخصصين تقدمت المجني عليها ببلاغ رسمي ضد الطبيب المشكو في حقه، إلا أن نيابة المعادي قررت أنه ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية مؤقتًا لعدم كفاية الدليل، وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لتعزيز الدليل.

أدت مخاوف الديون في المديين القصير والمتوسط إلى تراجع تصنيف مصر الائتماني، حيث انخفض إلى مستقر من إيجابي لدى وكالة ستاندرد أند بورز بينما بقي مستقراً في تصنيف وكالة فيتش. ووفقاً لتقرير نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، فقد أبقت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد عند "B-/B" ، هابطاً ست درجات في المنطقة غير المرغوب فيها، للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، بينما عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من إيجابي إلى مستقر، وهو التصنيف نفسه لوكالة فيتش.

شهدت جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، موجة جديدة من التوترات والاشتباكات بين السكان وقوات الأمن المصرية، على خلفية استمرار الحصار المفروض على المعدية النيلية التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وتأتي هذه الاشتباكات في سياق تصاعد الخلافات بين الدولة وأهالي الجزيرة، بعد منع قوات الأمن دخول مواد البناء، وهو ما اعتبره السكان محاولة إضافية لتضييق الخناق عليهم، ودفعهم نحو الرحيل القسري وبيع ممتلكاتهم لصالح مشروعات استثمارية.